بواسطة: التحرير بتاريخ : الإثنين 04-01-2010 06:44 مساء
حاصرت مجموعة من الأمهات الغاضبات مكتب المديرة الجديدة لمستشفى الأطفال، التابع للمركز الجامعي ابن سينا بالرباط، للاحتجاج على قرار صدر من طرف الإدارة يلزمهن بالأداء رغم أن أبناءهن معاقون أو مصابون بأورام سرطانية.
أمهات غاضبات يحاصرن مديرة مستشفى بالرباط بعد رفض استقبال طفل في حالة احتضار
المديرة تفر من النافذة واحتجاجات يومية ضد «حلب» جيوب الفقراء لسد الثقوب المالية
مصطفى الحجري
حاصرت مجموعة من الأمهات الغاضبات مكتب المديرة الجديدة لمستشفى الأطفال، التابع للمركز الجامعي ابن سينا بالرباط، للاحتجاج على قرار صدر من طرف الإدارة يلزمهن بالأداء رغم أن أبناءهن معاقون أو مصابون بأورام سرطانية.
ولجأت مجموعة من النسوة يوم الأربعاء الماضي إلى المطالبة بلقاء مع المديرة بعد أن حاولن شرح ظروفهن الاقتصادية المزرية لبعض الإداريين، وكذا تسليم «شواهد الضعف» التي يتوفرن عليها من أجل إعفائهن من الأداء، كما التحقت بهن أخريات بعد أن وجدن أنفسهن ملزمات بدفع تكاليف مبيت أطفالهن في المستشفى في خطوة تضامنية حركها رفض المستشفى استقبال حالة طفل فقير رغم أنه يحتضر. المحاولات التي قامت بها الأمهات اصطدمت بإجماع العاملين في المستشفى على أن قرار الأداء صدر من طرف المديرة، لتعمد الأمهات إلى طلب مقابلة معها، غير أن الكاتبة أخبرتهن بأنها مشغولة، وهو الرد الذي أثار حفيظة الأمهات الغاضبات ليقررن الاعتصام أمام مكتبها إلى حين استقبالهن. هذه الخطوة والحالة العصبية التي بدت عليها أمهات الأطفال النزلاء بالمستشفى، دفعت المديرة، حسب ما أكدته مصادر متطابقة، إلى مغادرة مكتبها من خلال النافذة المحاذية للحديقة لتفادي أي احتكاك الأمهات الغاضبات بعد أن تناهت إلى مسامعها عبارات الاحتجاج والسخط على ما يجري بالمستشفى.
حدث هذا في الوقت الذي لازال فيه المستشفى يعيش حالة من الاحتقان بفعل القرارات الإدارية المتسرعة، والتي ركزت على الجانب المالي فقط لتحقيق المداخيل على حساب تجهيزات المستشفى، وهو ما أدى إلى توقف بعض المركبات الجراحية، وجعل العاملين من أطباء وممرضين يتقمصون دور المساعدين الاجتماعيين في مواجهة غضب أسر النزلاء الذين صاروا ملزمين بدفع تكاليف مالية تفوق قدرتهم لسد العجز المالي الذي يعاني منه مستشفى الأطفال والبالغ حوالي مليار سنتيم. وفي نفس السياق، أكدت مصادر مطلعة أن المركز الاستشفائي يعاني بدوره من «ثقب مالي» قدرته بعض المصادر بـ2 مليار سنتيم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات تعكف حاليا على فحص العديد من الملفات الإدارية والفواتير بنفس المركز في إطار افتحاص من المنتظر أن يكشف عن مفاجآت كثيرة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
المساء 4/01/2010
بواسطة: 
